
بيان الأولمبية اللبنانية يندّد بمواقف سلامة التدميرية للرياضة*
صدر عن اللجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة الدكتور بطرس جلخ (المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي) البيان التالي:
بعد البيان الصادر عن رئيس اتحاد المبارزة السيد جهاد سلامة، والذي حاول فيه الرد على قرار المجلس الأولمبي الآسيوي القاضي بإيقافه سنتين عن العمل الإداري وإيقاف كل من رئيس اتحاد الجمباز جودت شاكر ورئيس اتحاد اليخوت ربيع سالم لمدة سنة، يهم اللجنة الأولمبية اللبنانية الشرعية أن توضح للرأي العام الحقائق التالية وتضع النقاط على الحروف منعاً للتضليل والالتباس:
1.طالعنا رئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة ببيان ردّ فيه على قرار المجلس الأولمبي الآسيوي القاضي بإيقافه سنتين عن العمل الإداري، وإيقاف رئيس اتحاد الجمباز جودت شاكر ورئيس اتحاد اليخوت ربيع سالم لمدة سنة. وقد جاء استغراب سلامة من حيثيات التوقيف في غير محلّه، متناسياً أن محاولاته المتكررة لهدم الهيكل على من فيه، وتغليب مصالحه الشخصية على المصلحة الوطنية، أوصلت الرياضة اللبنانية إلى هذا الانقسام المؤسف.
2.إن تمسك سلامة بانقلاب 14 أيار 2025 المبتور وغير الشرعي، وادعاؤه صفة رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية، يشكلان استمراراً لمسار التضليل والتلاعب بالرأي العام. فاللجنة المنتخبة شرعياً في 16 أيار 2025 برئاسة الدكتور جلخ هي الوحيدة المعترف بها دولياً، وقد أُبلغ سلامة بذلك مراراً لكنه أصر على إنكار الواقع والاحتماء بإفادة وزارية باطلة.
3.إن المقر الأولمبي في بعبدا هو المركز الحضاري الذي يربط لبنان بالعالم الرياضي، ويستقبل القيادات والشخصيات الدولية، ويؤمن انتظام العلاقات الخارجية. أما تصويره على أنه منصة شخصية، فهو تجنٍّ وتشويه للحقيقة.
4.أما تحقيق لجنة الأخلاقيات في المجلس الأولمبي الآسيوي، فقد جرى وفق مسار قانوني وأصول واضحة، وهو ما تجاهله سلامة في بيانه، مدّعياً أن لا نصوص تسمح بالعقوبة. في حين أن المخالفات المثبتة بموجب المادة 50 من الميثاق الأولمبي ونظام الأخلاقيات، هي التي استوجبت قرار التوقيف.
5.لقد بلغت الحركة الرياضية في لبنان مستوى غير مسبوق من الانقسام نتيجة هذه التصرفات الشخصية، فيما يستمر سلامة بترداد أوهامه بصفته “رئيساً” حتى العام 2029، من دون أن يذكر كيف سيتعامل مع الخارج وقد أسقطت عنه كل شرعية دولية.
6.تؤكد اللجنة الأولمبية اللبنانية أن السيد جهاد سلامة لا يتمتع بأي صفة أو شرعية دولية تخوّله إجراء أي مراسلة مع الهيئات أو المؤسسات الأولمبية، وأن أي كتاب أو طلب أو مراسلة يوجّهها لن يُنظر إليها أو يُعتمد من أي جهة دولية أو قارية. وعليه، نحذّر جميع الاتحادات والأندية والرياضيين من الانجرار وراء بياناته أو مراسلاته الباطلة، ونطلب منهم الالتزام حصراً بالقنوات الرسمية المتمثلة باللجنة الأولمبية اللبنانية الشرعية والمعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي.
وختاماً، نكرر الدعوة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والالتزام بالشرعية الأولمبية الدولية، بعيداً عن الشخصانية والمغامرات التي لم تجلب للبنان سوى الضرر والانقسام.