
رفعت المجموعات الاغترابية اللبنانية كتابًا إلى رئاسة مجلس الوزراء، طالبت فيه الحكومة بإعداد وتبنّي مشروع قانون يكرّس حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع وفق مكان قيدهم، ويلغي قاعدة المقاعد الستة المخصصة للمغتربين نهائيًا، وإحالته إلى مجلس النواب وفق الأصول الدستورية.
وأكدت المجموعات أن هذه الخطوة ضرورية لتصحيح الخلل القائم في قانون الانتخابات، خصوصًا مع استمرار المراوحة في مناقشة الملف داخل المجلس النيابي، رغم تقديم عدد من النواب اقتراح قانون معجّل مكرّر بهذا الاتجاه.
وختمت بالتشديد على أن إقرار التعديل يُعدّ اختبارًا فعليًا لمدى التزام الحكومة بمبدأ المساواة وبالحق الكامل في المشاركة السياسية لجميع اللبنانيين، انسجامًا مع أحكام الدستور واجتهادات المجلس الدستوري.